سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) بالإضافة إلى سياسة اعرف عميلك (KYC)
تركز شركة po.trade وشركاتها التابعة على منع أي نشاط يتعلق بغسل الأموال، بالإضافة إلى أي نشاط قد يسهل هذه العملية أو يمول الأعمال الإرهابية أو أي أنشطة غير قانونية. تقوم الشركة بفرض هذه المعايير على موظفيها ومسؤوليها والشركات التابعة لها لضمان عدم استغلال منتجاتها وخدماتها لأغراض غسل الأموال.
يمكن وصف سياسة غسيل الأموال بأنها مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه الأصول الحقيقية للعائدات الناتجة عن أنشطة غير قانونية، بحيث تبدو هذه الأموال كأنها جاءت من مصادر قانونية أو تمثل أصولًا مشروعة.
بصفة عامة، يتضمن غسيل الأموال ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى التي تعرف بـ«الإيداع»، يتم إدخال النقد الناتج عن الأنشطة الإجرامية إلى النظام المالي، حيث يتحول إلى أدوات مالية مثل الحوالات أو الشيكات السياحية أو إيداعات في حسابات المؤسسات المالية. يلي ذلك مرحلة «التمويه»، حيث يتم نقل الأموال إلى حسابات أو مؤسسات مالية أخرى لتمييزها عن مصادرها الإجرامية. في المرحلة الأخيرة، المسماة «الإندماج»، تدخل الأموال إلى الاقتصاد وتستخدم في شراء الأصول الشرعية أو لتمويل أنشطة إجرامية أخرى أو أعمال تجارية مشروعة. من الممكن أن لا تشمل تمويل الإرهاب عائدات مباشرة من السلوك الإجرامي، بل تكمن أهدافها في إخفاء مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها، والذي سيستخدم لاحقًا لأغراض إجرامية.
يجب على كل موظف بالشركة، الذي يقدم خدمات ومنتجات ويتفاعل مع العملاء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكون ملماً بالقوانين واللوائح السارية التي تؤثر على واجباته. من المهم أن يتحمل الموظف هذه المسؤوليات في كافة الأوقات، بما يتماشى مع متطلبات القوانين واللوائح المعنية.
تشمل اللوائح والقوانين ما يلي: «العناية الواجبة للبنوك» (2001) و «الدليل الشامل لفتح الحساب وتحديد هوية العميل» (2003) الذي أصدرته لجنة بازل للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى أكثر من أربعين توصية تتعلق بغسل الأموال من مجموعة العمل المالي، فضلاً عن القانون الوطني الأمريكي (2001) وقانون الوقاية من أنشطة غسل الأموال ومكافحتها (1996)
لضمان تنفيذ هذه السياسة العامة، أطلقت إدارة الشركة برنامجًا شاملًا يهدف إلى الامتثال للقوانين واللوائح المعنية ومنع غسل الأموال. يسعى البرنامج إلى توحيد المتطلبات التنظيمية عبر المجموعة في إطار واحد، مما يتيح للمجموعة إدراة المخاطر بكفاءة ويحميها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة وحدات الأعمال والوظائف والكيانات القانونية.
يجب أن تلتزم جميع الشركات التابعة بسياسة مكافحة غسيل الأموال وكذلك سياسة اعرف عميلك.
يجب أن تظل جميع سجلات الوثائق والخدمات محفوظة خلال الفترة التي ينص عليها القانون المحلي.
9.يجب على جميع الموظفين الجدد تلقي التدريب الضروري لمكافحة غسيل الأموال كجزء من البرنامج الإلزامي المخصص لهم. كما يتعين على جميع الموظفين إجراء برنامج تدريبي سنوي حول مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى التدريب على سياسة اعرف عميلك. كذلك يُطلب من كل الموظفين المشاركة في البرامج التدريبية الإضافية المخصصة لموظفي المسؤوليات اليومية التي تتطلب تطبيق سياسة مكافحة غسيل الأموال وتطبيق سياسة اعرف عميلك.
10. يحق للشركة أن تطلب من العميل تأكيد البيانات التي قام بتسجيلها عند فتح حساب التداول وفقاً لتقديرها وفي أي وقت. لتأكيد تلك البيانات، قد تطلب الشركة من العميل تقديم نسخ موثقة من: جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية؛ بيانات الحساب البنكي أو فواتير الخدمات العامة لتأكيد عنوان الإقامة. في بعض الحالات، قد تطلب الشركة من العميل تقديم صورة له وهو يحمل بطاقة الهوية بالقرب من وجهه. تم تحديد المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية العميل في قسم سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) الموجودة على الموقع الرسمي للشركة.
- ليس من الضروري التحقق من بيانات تعريف العميل إذا لم تقم الشركة بطلب ذلك. يمكن للعميل أن يرسل طواعية نسخة من جواز السفر أو أي مستند آخر يثبت هويته إلى قسم دعم العملاء بالشركة للتأكد من صحة البيانات الشخصية. يجب على العميل أن يكون على دراية بأنه عند إيداع أو سحب الأموال من خلال التحويل المصرفي، يتعين عليه تقديم مستندات للتحقق الكامل من الاسم والعنوان، وذلك لضمان تنفيذ المعاملات المصرفية ومعالجتها بشكل خاص.
12. في حال حدوث أي تغيير في بيانات تسجيل العميل مثل الاسم الكامل أو العنوان أو رقم الهاتف، يجب على العميل إبلاغ قسم دعم العملاء بالشركة عن هذه التغييرات فوراً، مع طلب تعديل هذه البيانات أو إجراء التغييرات بنفسه من خلال ملفه الشخصي.
لتحديث رقم الهاتف المسجل في ملف العميل، ينبغي على العملاء تقديم وثيقة تثبت ملكيتهم للرقم الجديد مثل اتفاق مع مزود خدمة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى صورة للعميل تظهره وهو يحمل بطاقة الهوية الخاصة به بجوار وجهه. يجب أن تتطابق بيانات العميل في الوثيقتين.
يتحمل العميل المسؤولية عن صحة المستندات وصورها ويعترف بحق الشركة في التواصل مع السلطات المختصة في الدولة التي أصدرت هذه المستندات للتحقق من صحتها.